مدیرکل امور بانوان و خانواده استان قم:
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید دقیق اجرایی شود / همه دستگاه ها در امر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وظیفه دارند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم به ضرورت اختصاص حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاه ها به پژوهش های مرتبط با خانواده، فرزندآوری و رشد جمعیت اشاره و ابراز کرد: حمایت ویژه از پایان نامه های دانشگاهی و حوزوی مرتبط با اولویت های پژوهشی ستاد ملی جمعیت، ترغیب دانشجویان به ازدواج پایدار و فرزندآوری و تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی در مراکز آموزشی عالی با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، از دیگر انتظارات به شمار می روند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر صدیقه صدیق در نشست جمعیت و حمایت از خانواده که صبح امروز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد ابراز کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بعد از پیچ و خم‌های فراوان در نهایت توسط مجلس به تصویب رسید و اجرایی شده است هر چند هنوز انتقاداتی به آن وارد است ولی در مجموع موجب رفع بسیاری از دغدغه‌ها می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر کمترین میزان مرخصی زایمان به زنان شاغل اختصاص می‌یابد در حالیکه این امر می‌تواند موجب کاهش فرزندآوری شود همچنین عدم وجود امکانات نگهداری فرزند در ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی هم عامل دیگری است که تمایل به فرزندآوری را کاهش می‌دهند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با بیان اینکه طی دو سال اخیر که به خاطر شیوع کرونا، شاهد تعطیلی مدارس بودیم، فشار زیادی به خانواده‌ها به خصوص مادران در بحث آموزش فرزندان وارد آمد گفت: در عین حال شأن و جایگاه مادری در جامعه ما کمرنگ شده و حمایت‌های لازم از زنان برای فرزندآوری صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند اعتباراتی است که باید در بودجه ۱۴۰۱ و بودجه‌های آتی مورد توجه قرار بگیرد البته باید از همین الان گام‌های عملی برای اجرای آن را برداریم.
صدیق به انتظارات از دانشگاه‌های استان قم در این زمینه اشاره و ابراز کرد: جریان سازی گفتمان جمعیت در دانشگاه برای اساتید و دانشجویان، برگزاری نشست‌های توجیهی در مورد قانون مذکور، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای دانشجویان و کادر دانشگاه ها، آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام، آموزش مهارت‌های دوران ازدواج و فرزندآوری و آثار منفی کم فرزندی در خانواده، ایفای نقش‌های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی از جمله این انتظارات هستند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم به ضرورت اختصاص حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها به پژوهش‌های مرتبط با خانواده، فرزندآوری و رشد جمعیت اشاره و ابراز کرد: حمایت ویژه از پایان نامه‌های دانشگاهی و حوزوی مرتبط با اولویت‌های پژوهشی ستاد ملی جمعیت، ترغیب دانشجویان به ازدواج پایدار و فرزندآوری و تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی در مراکز آموزشی عالی با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، از دیگر انتظارات به شمار می‌روند.
وی تکالیف ماده هفت در دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در این زمینه دانشگاه‌ها موظف به تامین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متاهلین در تمام مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیر بومی، هزینه کرد حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ایسالانه مقرر در بودجه سنواتی برای احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلین، اختصاص اراضی و ساختمان‌های مازاد با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها به تامین خوابگاه یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متاهل، مرخصی یک نیم سال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای مادر باردار دانشجو، مرخصی یا مهمان شدن مادران دانشجو دارای فرزند زیر ۲ سال حداکثر تا چهار نیم سال بدون احتساب در سنوات، آموزش غیر حضوری و مجازی مادران دانشجو دارای فرزند زیر سه سال و افزایش یک سهمیه به سقف استاد راهنما برای اساتید دارای دانشجوی باردار یا دارای فرزند شیرخوار، تکالیفی هستند که برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
صدیق در ادامه به وظایف عمومی و مشترک تمام دستگاه‌ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و عنوان کرد: از جمله این وظایف می‌توان به برگزاری یک نشست توجیهی در مورد قانون در سطح تیم مدیریتی و کارشناسی دستگاه تا پایان سال جاری، اعلام برنامه‌های دستگاه به استانداری در راستای شرح وظایف مندرج در قانون، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه صیانت از جمعیت تا ۲۵ دی ماه به معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و تعیین متولی پیگیری برنامه‌های صیانت از جمعیت و معرفی به دانشگاه علوم پزشکی و استانداری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و موسسات عمومی و غیر دولتی اعم از شهرداری‌ها و دهیاری ها، موظف به آگاهی بخشی نسبت به وجوه ارزشمند ازدواج به هنگام و آسان هستند گفت: همچنین باید اقداماتی در راستای فرهنگ سازی به منظور نهادینه کردن تقویت و حمایت از نقش مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقاله با محتوای مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین توسط این دستگاه‌ها تدوین و اجرایی شود که شامل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره و نمایشگاه‌های مختلف است.
وی افزود: در حال حاضر کمترین میزان مرخصی زایمان به زنان شاغل اختصاص می‌یابد در حالیکه این امر می‌تواند موجب کاهش فرزندآوری شود همچنین عدم وجود امکانات نگهداری فرزند در ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی هم عامل دیگری است که تمایل به فرزندآوری را کاهش می‌دهند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با بیان اینکه طی دو سال اخیر که به خاطر شیوع کرونا، شاهد تعطیلی مدارس بودیم، فشار زیادی به خانواده‌ها به خصوص مادران در بحث آموزش فرزندان وارد آمد گفت: در عین حال شأن و جایگاه مادری در جامعه ما کمرنگ شده و حمایت‌های لازم از زنان برای فرزندآوری صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند اعتباراتی است که باید در بودجه ۱۴۰۱ و بودجه‌های آتی مورد توجه قرار بگیرد البته باید از همین الان گام‌های عملی برای اجرای آن را برداریم.
صدیق به انتظارات از دانشگاه‌های استان قم در این زمینه اشاره و ابراز کرد: جریان سازی گفتمان جمعیت در دانشگاه برای اساتید و دانشجویان، برگزاری نشست‌های توجیهی در مورد قانون مذکور، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای دانشجویان و کادر دانشگاه ها، آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام، آموزش مهارت‌های دوران ازدواج و فرزندآوری و آثار منفی کم فرزندی در خانواده، ایفای نقش‌های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی از جمله این انتظارات هستند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم به ضرورت اختصاص حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها به پژوهش‌های مرتبط با خانواده، فرزندآوری و رشد جمعیت اشاره و ابراز کرد: حمایت ویژه از پایان نامه‌های دانشگاهی و حوزوی مرتبط با اولویت‌های پژوهشی ستاد ملی جمعیت، ترغیب دانشجویان به ازدواج پایدار و فرزندآوری و تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی در مراکز آموزشی عالی با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، از دیگر انتظارات به شمار می‌روند.
وی تکالیف ماده هفت در دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در این زمینه دانشگاه‌ها موظف به تامین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متاهلین در تمام مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیر بومی، هزینه کرد حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ایسالانه مقرر در بودجه سنواتی برای احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلین، اختصاص اراضی و ساختمان‌های مازاد با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها به تامین خوابگاه یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متاهل، مرخصی یک نیم سال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای مادر باردار دانشجو، مرخصی یا مهمان شدن مادران دانشجو دارای فرزند زیر ۲ سال حداکثر تا چهار نیم سال بدون احتساب در سنوات، آموزش غیر حضوری و مجازی مادران دانشجو دارای فرزند زیر سه سال و افزایش یک سهمیه به سقف استاد راهنما برای اساتید دارای دانشجوی باردار یا دارای فرزند شیرخوار، تکالیفی هستند که برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
صدیق در ادامه به وظایف عمومی و مشترک تمام دستگاه‌ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و عنوان کرد: از جمله این وظایف می‌توان به برگزاری یک نشست توجیهی در مورد قانون در سطح تیم مدیریتی و کارشناسی دستگاه تا پایان سال جاری، اعلام برنامه‌های دستگاه به استانداری در راستای شرح وظایف مندرج در قانون، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه صیانت از جمعیت تا ۲۵ دی ماه به معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و تعیین متولی پیگیری برنامه‌های صیانت از جمعیت و معرفی به دانشگاه علوم پزشکی و استانداری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و موسسات عمومی و غیر دولتی اعم از شهرداری‌ها و دهیاری ها، موظف به آگاهی بخشی نسبت به وجوه ارزشمند ازدواج به هنگام و آسان هستند گفت: همچنین باید اقداماتی در راستای فرهنگ سازی به منظور نهادینه کردن تقویت و حمایت از نقش مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقاله با محتوای مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین توسط این دستگاه‌ها تدوین و اجرایی شود که شامل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره و نمایشگاه‌های مختلف است.
صدیق افزود: مواد ۱۹.۲۰، ۲۸.۲۹، ۳۲ و ۴۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح دارد که باید حداقل ۱۰ درصد بودجه برنامه‌های تولیدی و فیلم‌ها برای تولید محتوا با محوریت جوانی جمعیت اختصاص یابد همچنین یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی برای موضوع فرزندآوری و جمعیت مورد استفاده قرار بگیرند و علاوه بر این تشویق سالانه کارکنانی که ازدواج کرده یا صاحب فرزند می‌شوند، تدوین برنامه‌های تلویزیونی مطالبه گر در خصوص اجرای قانون، تدوین پیوست فرهنگی متناسب با سایست‌های جمعیت، کاهش هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی بارداری و نیز اهدای جایزه سالیانه ملی جوانی جمعیت بر اساس شاخص اثرگذاری بر رشد ازدواج و فرزندآوری هم در دستور کار قرار دارند.
وی به راهکارهای سلبی در این زمینه اشاره و ابراز کرد: تولید، پخش، توزیع، انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سرگرمی که به هر نحوی مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت باشند ممنوع است همچنین ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر و تجرد در آگهی‌های بازرگانی، تجاری و محیطی بر بستر فضای مجازی، رسانه‌های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع خواهد بود ضمن اینکه سازمان صدا و سیما موظف است حداقل ۱۰ درصد از بودجه اختصاص یافته به برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، فیلم، سریال و مستند را به برنامه‌هاییبا محوریت افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.
صدیق گفت: اختصاص ۳۰ درصد بودجه حمایتی دستگاه‌ها به سازمان‌های مردم نهاد جمعیت و تسهیل گر ازدواج، اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری و جمعیت با تخصیص ۴۰ درصد آن به گروه‌های مردمی، تدوین برنامه جامع حمایت از فعالان مردمی حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج توسط سازمان تبلیغات اسلامی و تامین و واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله و غیر قابل تغییر کاربری به خیریه‌ها و سازمان‌های متقاضی تاسیس شیرخوارگاه، دیگر بندهای قانونی هستند که با هدف افزایش و جوانی جمعیت مصوب شده اند.
نظر دهید