بی‌توجهی به بهداشت محیط، سلامت مردم را تهدید می‌کند
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر اینکه ۲۵ درصد از بار بیماری‌ها در جهان ناشی از عوامل محیطی است، گفت: در ایران، رویکردهای درمان‌محور و کم‌توجهی به بهداشت محیط باعث شده فرصت‌های کاهش بیماری‌ها و دستیابی به توسعه پایدار از دست برود و اکنون باید اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر انوشیروان محسنی بندپی امروز در بیست و هفتمین همایش ملی و هشتمین همایش بین‌المللی «بهداشت محیط ایران» که در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم برگزار شد، با تاکید بر اهمیت شاخص‌های بهداشت محیط در ارتقای سلامت عمومی، توسعه پایدار و کاهش هزینه‌های درمانی، گفت: برآوردهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ۲۴ تا ۲۵ درصد از بار بیماری‌ها در جهان به عوامل خطر محیطی وابسته است؛ این رقم در ایران ۱۹ درصد است که متاسفانه به دلیل ضعف در داده‌های آماری و عدم شفافیت دقیق، همچنان جای کار بیشتری وجود دارد.
محسنی بندپی با اشاره به چالش‌های اصلی حوزه بهداشت محیط کشور افزود: آلودگی هوا و ذرات معلق، کیفیت پایین آب آشامیدنی، مصرف آلاینده‌های شیمیایی و بحران کمبود آب از مهم‌ترین تهدیدات بهداشتی و زیست‌محیطی کشور به شمار می‌روند؛ در همین راستا، پیامدهای این عوامل، از بیماری‌های قلبی و عروقی گرفته تا کاهش کیفیت زندگی و بهره‌وری نیروی انسانی، نیازمند توجه ویژه و سیاست‌گذاری دقیق هستند.
وی با انتقاد از سهم اندک اعتبارات بهداشت محیط در مقایسه با حوزه درمان تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در حوزه بهداشت محیط، علاوه بر اثربخشی بالا و هزینه پایین، می‌تواند تمامی جمعیت کشور را تحت پوشش قرار دهد؛ متاسفانه در سیاست‌گذاری‌ها، سهم عمده اعتبارات به درمان اختصاص یافته و به بهداشت محیط توجه کافی نمی‌شود، این در حالی است که بهداشت محیط یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شود و بر شاخص‌های رفاه، عدالت اجتماعی و سلامت عمومی تاثیر مستقیم دارد.
محسنی بندپی با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص‌های بهداشتی کشور در مقایسه با منطقه گفت: طبق آخرین آمارها، ایران در رتبه دوازدهم منطقه در شاخص‌های بهداشت عمومی، رتبه سیزدهم در شاخص تغییر اقلیم و رتبه چهاردهم در شاخص کلی محیط زیست قرار دارد؛ این آمار نشان می‌دهد که علیرغم کاهش بار بیماری‌های محیطی طی یک دهه اخیر، جایگاه کشور در منطقه بهبود نیافته است و اقدامات کنترلی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند بیشتری نیاز است.
معاون وزارت میراث فرهنگی در ادامه به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط بهداشت محیط اشاره کرد و اظهار داشت: قانون هوای پاک یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه بهداشت محیط است، اما اجرای صحیح آن نیازمند همکاری و تعهد تمامی دستگاه‌های ذیربط است؛ همچنین، توسعه فناوری‌های نوین در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های ناشی از فلرینگ گازها در صنعت نفت، می‌تواند تاثیر چشمگیری در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت مردمی در بهبود شاخص‌های بهداشت محیط گفت: آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی از جمله راهکارهای کلیدی برای ارتقای رفتارهای زیست‌محیطی و کاهش نابرابری‌های بهداشتی است؛ مردم باید مطالبه‌گر باشند و دولت نیز باید با تخصیص منابع کافی به بهداشت محیط، بستر لازم برای مشارکت عمومی را فراهم کند.
محسنی بندپی با اشاره به نقش آموزش در بهبود وضعیت بهداشت محیط تصریح کرد: ادغام آموزش با خدمات اجرایی در حوزه بهداشت محیط می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و کاهش بار بیماری‌ها کمک شایانی کند. متاسفانه در حال حاضر، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های این حوزه عمدتاً به سمت انتشار در مجلات خارجی متمرکز هستند و کمتر به نیازهای واقعی کشور توجه دارند. این روند باید تغییر کند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام صنفی بهداشت محیط برای تقویت جایگاه شغلی کارشناسان و بهبود بازار کار این حوزه تاکید کرد و افزود: تعریف جایگاه شغلی مشخص برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با بهداشت محیط، از جمله اقدامات ضروری برای ارتقای سطح خدمات در کشور است؛ این موضوع باید در اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط دیده شود.
محسنی بندپی در پایان از مسئولان و برگزارکنندگان این همایش قدردانی کرد و گفت: همایش‌های ملی و بین‌المللی نظیر این، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت رفع چالش‌های بهداشت محیط کشور است؛ امیدوارم با تلاش‌های جمعی و اجرای سیاست‌های درست، شاهد بهبود وضعیت بهداشت محیط و ارتقای سلامت عمومی در کشور باشیم.
