به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر ابوالفضل نیک‌آزما در گفت‌وگوی خود اظهار کرد: یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در مدیریت بحران کمبود دارو، تدوین شاخص‌های علمی برای تعیین سهم استان‌ها در زنجیره توزیع است. به گفته او، عدم توازن در تخصیص سهمیه، به دپوی مقطعی و بروز کمبودهای کاذب منجر می‌شود که نه‌تنها بیماران، بلکه کل نظام سلامت را تحت فشار قرار می‌دهد. 

وی با اشاره به اینکه اصلاح ضرایب توزیع باید براساس نیاز واقعی استان‌ها انجام شود، تصریح کرد: هرگونه کمبود در چرخه تأمین، به‌سرعت خود را در داروخانه‌ها نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار غیررسمی و سودجویی شود. 

دکتر نیک‌آزما تأکید کرد: در حوزه تولید، اگرچه زیرساخت‌ها تا حدی فراهم شده اما برای توسعه واقعی، باید موانع انتقال ارز و دسترسی به تجهیزات و مواد اولیه با فناوری روز دنیا برطرف شود. 

وی افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش، زمانی اثربخش خواهد بود که سیاست‌گذاری قیمت‌گذاری هم‌راستا با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: اصلاح قیمت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که بار مالی آن به مردم تحمیل شود، بلکه با حمایت سازمان‌های بیمه‌گر و پیش‌بینی اعتبار کافی، می‌توان هم از تولید حمایت کرد و هم فشار هزینه را از دوش مردم برداشت. 

وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح فرآیندهای اداری یکی دیگر از نیازهای جدی در این حوزه است، افزود: وجود فرآیندهای مشخص و شفاف در صدور و تمدید مجوزها، باعث افزایش رضایت متقاضیان و کاهش خطاهای احتمالی در سیستم خواهد شد. به اعتقاد او، تعیین زمان استاندارد برای هر فرآیند و تدوین فلوچارت‌های قابل استناد می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌ها باشد. 

دکتر نیک‌آزما استفاده از فناوری‌های نوین را لازمه مدیریت بهینه منابع دانست و گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ردیابی، تحلیل و پیش‌بینی نیاز بازار دارویی کشور، می‌تواند موجب ارتقاء عملکرد حوزه‌های تخصصی این معاونت شود. 

وی همچنین به نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تحقق اهداف کلان حوزه دارو اشاره کرد و گفت: واگذاری بخشی از اختیارات سیاست‌گذاری به دانشگاه‌های قطب می‌تواند اجرای دقیق‌تر برنامه‌ها را به دنبال داشته باشد. با این حال، کمبود نیروی انسانی متخصص در برخی مناطق باید از سوی سازمان غذا و دارو جبران شود.

وی در پایان با اشاره به برخی چالش‌های تولیدکنندگان گفت: ضوابط و مقررات اجرایی در کشور باید متناسب با ظرفیت واقعی تولید تنظیم شود. وقتی دستورالعمل‌ها متضاد یا بیش از توان تولیدکننده باشد، نه‌تنها مانع رشد می‌شود، بلکه فرصت سوءاستفاده برای برخی افراد فراهم می‌شود. تمرکز بر کیفیت محصول نهایی و حذف مقررات زائد می‌تواند فضا را برای رقابت سالم و مسئولیت‌پذیری بیشتر باز کند.